السكن العمومي الترقوي
صيغة سكن جديدة لأصحاب الرواتب من 108 ألف
دينار إلى 216 ألف دينار
صيغة سكنية جديدة مكملة
لبرنامج ''عدل" تحمل تسمية ''السكن العمومي الترقوي''، ستدخل حيز التنفيذ حسب وزارة السكن,التي تخص أصحاب الرواتب من
108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار. وأفاد مسؤول من الوزارة انه سيتم عقد اجتماع من طرف الوزير عبد المجيد
تبون اليوم، مع مديري السكن لـ48 ولاية و كذا المديرين المركزيين بالوزارة، لتحديد شروط الاستفادة والأقساط الأولى التي يتم دفعها.
وأكد
ذات المصدر أن ''السكن العمومي الترقوي'' بصفته صيغة جديدة، سيحدّ من التجاوزات في
قطاع السكن، كما أنها ستكون أحسن من السكنات الاجتماعية التساهمية، كون أن الدفعة
الأولى من المستحقات المالية مرتفعة، والهدف
منها استكمال برنامج رئيس الجمهورية في أقرب الآجال.
كما سيأتي كل مدير سكن ، بتقريره الخاص حول الحصص السكنية التي يمكن
لكل ولاية توفيرها حاليا، من خلال اقتطاعها من السكنات الترقوية المنجزة، أو الشروع
في انجازها في حال ما إذا كان هناك نقص. وقرّرت وزارة السكن إلغاء صيغة ''السكن الترقوي
المدعم'' وضمه لبرنامج البيع بالإيجار لـ''عدل''، والحفاظ على السكنات التي هي في طور الإنجاز وفق صيغتها القديمة،
وبعدها إرفاقها بـ''عدل''،و أشار الوزير أنه في حال ضبطت شروط الاستفادة من الصيغة
الجديدة ''السكن العمومي الترقوي'' في أسرع الآجال، سيتم اقتطاع سكنات من حصص
برامج صيغة ''السكن التساهمي الترقوي ''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق